لفت النائب هادي حبيش، إلى أنّ "الكارثة الكبرى الّتي وقعت في التليل في عكار أسبابها معروفة، وهي شحّ المواد الأوليّة وبشكل أساسي المازوت والبنزين عن منطقة عكار، وهو أمر عام وخاص بعكار نتيجة سبب أساسي: قطع الطرقات الّذي حصل أخيرًا، وهو مستمرّ إلى اليوم ومعظم البلدات مقطوعة من المازوت والبنزين، ولا محطّة من محطات المحروقات قد فتحت أمام المواطنين، إضافةً إلى أنّ المولّدات لا يمكنها أن تعمل إلّا بواسطة وزارة الطاقة والمياه، وعلى الدولة والأجهزة الأمنية القيام بدورها لحماية الطرقات لوصول المواد الأوليّة إلى عكار، لأنّ البهدلة الّتي يتعرّض لها أهل عكار لم تحصل معهم في التاريخ".
وأكّد، في مؤتمر صحافي في مجلس النواب، تناول فيه انفجار التليل في عكار ومسألة انقطاع المحروقات عن المنطقة، أنّ "علينا كنوّاب أن نرفع صوت كلّ شخص في منزله، وكلامي اليوم هو صوت كلّ مواطن، وعلى الأجهزة الأمنية أن تسمع من المسؤولين في الدولة من أعلى الهرم إلى أسفله، أنّ ما أقوله اليوم يمثّل كلّ عكار، فلا يجوز أن تصبح منّة عندما تصل شاحنة مازوت أو بنزين إلى عكار". وأوضح أنّ "واجبات الدولة إذا كان هناك قطع طرق فتح هذه الطرق، كما نراها تفعل ذلك في جبل لبنان وبيروت، فرض الاستقرار واجبها، والأمر نفسه ينطبق على عكار". وشدّد على "أنّنا لن نسكت اذا حصل قطع طرقات وتلكأت الدولة عن القيام بدورها".
وتوجّه حبيش إلى وزارة الطاقة بالقول: "لا يمكن أن تحرموا الناس المازوت، وفي اليوم التالي توزّعونه بالسياسة، وهو موضوع يشكو منه كلّ الناس. المازوت الّذي تشتريه الدولة حقّ لكلّ المواطنين أن يوزَّع عليهم بالتساوي، لا أن يكون هناك "ناس بسمنة وناس بزيت".
وركّز على أنّ "انفجار التليل في عكار سببه الأساسي انقطاع المحروقات عن الناس. عندما ضبط الجيش اللبناني كميّة من المحروقات الموجودة في إحدى الخزّانات غير الشرعيّة، وترك 5 أو 6 آلاف ليتر، وقال للناس الموجودين على الطرقات خذوها فأخذوها عشوائيًّا وخارج إطار كلّ المواصفات وحصل الحادث، ونحن لا نعرف الملابسات في انتظار التحقيقات". وخاطب الجيش قائلًا: "نحن في انتظار نتيجة التحقيقات ولا يمكن أن نسكت عن الموضوع. وعندما حصل انفجار مرفأ بيروت، قيل لنا 3 أو 4 أيّام تظهر النتيجة، وقد يكون انفجار مرفأ بيروت معقّدًا أكثر لأنّ هناك مواد نيترات أتت من خارج لبنان، وهناك استنابات قضائيّة إلى الخارج لمعرفة من أدخل هذه المواد، ولماذا احتجزت السفينة".
وذكر أنّنا اليوم أعددنا اقتراح قانون، وسمعت أن "التيار الوطني الحر" لديه الاقتراح نفسه، وهذا جيد لدمجهما في اقتراح واحد، باعتبار هؤلاء الشهداء في عكار شهداء الواجب في الجيش، سواء أكان العسكريّون الّذين كانوا في الخدمة، وهؤلاء لا يحتاجون إلى قانون لأنّهم يعتبَرون شهداء من دون منّة من أحد، وان كان العسكريّون الّذين كانوا خارج الخدمة استشهدوا ولا سنوات كافية لهم ليأخذوا راتب التقاعد، وان كانوا مدنيّين لبنانيّين يعتبرون شهداء واجب في الجيش أسوةً بمن سقطوا في انفجار مرفأ بيروت، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الجرحى الّذي نخضعهم للضمان الاجتماعي، ليفيدوا من التقديمات الصحيّة ولوزارة الشؤون الاجتماعيّة، ليستفيدوا مثل ذوي الحاجات الإضافيّة أو الحاجات الخاصّة".
